|
جلد اول: اندازه: وزيري ٤۸٠ صفحه ـ جلد دوم: اندازه: وزيري در ٣٦٨ صفحه نظام جزايي هر جامعه مهمترين نهاد حقوقي و نماينده ميزان رشد و پيشرفت آن جامعه در راه تحققبخشيدن به حقوق و ارزشهاي انساني است. با آنكه تعيين حقوق و آزاديهاي افراد بوسيله منابع حقوقي وحقوق مدني صورت ميگيرد ولي تضمين ارزشها به عهده نظام جزائي است. |