|
اندازه: وزيري در ٥٩٦ صفحه تجربه بيست سال قانونگذاري پس از انقلاب بخصوص در امور جزائي حكايت از افزايش مجرميت دارد.شكست بسياري از قوانين كيفري در دو دهه اخير با وجود شدت مجازاتها طبل ناكارآمدي قوانين جزايي ودادگاههاي عمومي را به صدا درآورده است. تغيير در قوانين جزايي نميتواند مؤثر باشد اگر قوانين شكلي وقوانين ماهوي با تحولات جامعه هم خواني نداشته باشد. |