|
اندازه: وزيري در ٣٥۲ صفحه از آنجا كه قانون مجازات هر كشوري در حقيقت مبيّن اساسيترين ارزشها و هنجارهايي است كه نظمجامعه بر آن استوار است لذا بايد از مقررات آئين دادرسي كيفري استمداد جست. تدوين و عرضه همينمقررات است كه ميتواند بزهكار را از ناكرده بزه تفكيك و اجراي عدالت را ميسر ساخت. |