|
اندازه: وزيري در ٣٦٨ صفحه مقرراتي كه از بدو قانونگذاري در ايران درباره دعاوي تصرف به تصويب رسيده هيچگاه به ۲٠ ماده بالغنشده مفصلترين آنها قانون اصلاحي سال ١٣٥۲ شمسي است كه جمعاً از ١٩ ماده تشكيل ميشود. كتابحاضر بيشتر از اين جهت جنبه ابتكاري دارد كه سعي شده با كثرت فروع مورد بحث كتابي تقديم گردد و تلاشگرديده كه تصرف از حيث دلالت بر انتظامات عمومي و نظم اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد. |